بر اساس نحوه قانونی محاسبه عیدی، دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومانی مصوب سال 1401، در ۶۰ روز کاری ضرب می‌شود، در این صورت حداقل عیدی قابل پرداخت امسال مبلغ ۸ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان است.
با توجه به محدودیت قانونی حداکثر 90 روزه برای پرداخت عیدی کارگری، سقف عیدی سال ۱۴۰۲ نیز ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان برآورد می‌شود.

عیدی با کار کمتر 
میزان ماه‌های اشتغال نیروی کار در یک کارگاه واحد در طول سال، مبنای محاسبه مبلغ عیدی او در پایان سال قرار می‌گیرد.
بر اساس این اصل قانونی، برای افرادی با کارکرد کمتر از یک ‌سال، عیدی بر مبنای ۶۰ روز کار و به نسبت روزهای کارکرد محاسبه خواهد شد. با این اوصاف برای محاسبه میزان عیدی، دوبرابر حداقل مزد ماهیانه بر تعداد روزهای کاری تقسیم می‌شود.

زمان پرداخت عیدی
در قانون کار، زمان قطعی برای پرداخت عیدی مشخص نشده و بر اساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان عیدی کارگران تحت پوشش را در دو ماه پایانی سال پرداخت می‌کنند.
زمان پرداخت عیدی جامعه کارگری نیز بستگی به شرایط نقدینگی کارگاه دارد. برخی از کارگاه‌ها برای کاهش بار مالی پایان سال در پرداخت عیدی و سنوات، به صورت شش ماهه و در دو قسمت آن را پرداخت می‌کنند.
همچنین بسته به شرایط اقتصادی کارگاه برخی کارفرمایان در ماه‌های آخر سال عیدی را پرداخت کرده و بعضی دیگر برای حمایت از کارگران، مبلغ عیدی را زودتر واریز می‌کنند.
در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد پایه مبنای محاسبه میزان عیدی قرار می‌گیرد و در دیگر کارگاه‌ها روش تعیین مبلغ عیدی، مزد
 ثابت است.
رسیدگی به دعوای کارگران
فاصله دستمزدی نیروی کار با سبد معیشت خانوار اعلام شده توسط کمیته دستمزد شورایعالی کار در سال‌های گذشته، شرایط سخت معیشتی برای کارگران را فراهم کرده است.
عدم توجه تصمیم‌گیران دستمزد به جبران این فاصله از طریق استناد به بندهای «1» و «2» ماده (۴۱) قانون کار در حوزه تورم و معیشت، به شرایط نامساعد دستمزدی در طول سال‌ها دامن زده است.
همچنین عدم التزام برخی کارفرمایان به پرداخت عیدی قانونی نیز اقتصاد خانوار کارگری را تحت تأثیر قرار داده است.
تکلیف دستمزد مصوب شورایعالی کار، حق مسکن، حق اولاد، هزینه ایاب‌و‌ذهاب، بن کارگری، پاداش سنوات و عیدی نیروی کار در مقررات جاری، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط تعیین 
شده است.
همچنین در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی از جمله عیدی، زمینه شکایت نیروی کار با مراجعه به شوراهای حل اختلاف ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است. 
با حضور ترکیب نمایندگان شرکای اجتماعی حوزه کار، فضای رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان بر مبنای قانون و عدالت فراهم شده است.