اتکاء به مصوبات قانون کار در خصوص نحوه تعیین مزد کارگران و استناد به این قانون همواره مورد بحث شرکای اجتماعی قرار می‌گیرد.
نمایندگان جامعه کارگری حاضر در شورایعالی کار، بر دو تبصره قانونی با ماهیت تعیین نرخ افزایش مزد در قالب نرخ‌های سبد معیشت خانوار 3.3 نفره کارگری و تورم تأکید دارند.
کارشناسان کارگر معتقدند عدم توجه به اجرای درست قانون کار در تعیین مزد و فاصله گرفتن رشد مزدی با نرخ تورم در طول دهه‌ها موجب عقب‌افتادگی دستمزدی کارگران و شرایط سخت اقتصادی آنها شده است.
آنان همچنین بی‌توجهی به رشد قیمت اقلام اساسی در چارچوب سبد معیشت کارگران و عدم تناسب افزایش مزد با این مسأله را از دیگر دلایل شکاف مزدی ایجاد شده بین نیاز اقتصادی و دستمزد جامعه کارگری می‌دانند.

روش صحیح تعیین مزد 
این در حالی است که نمایندگان جامعه کارفرمایی با تأکید بر قانون کار، بهره‌مندی از دیگر روش‌های تعیین مزد با تکیه بر شرایط اقتصادی و میزان فشار وارده بر تولید را طرح می‌کنند.
در این خصوص برخی کارفرمایان وضعیت بازار تولید را متناسب با بررسی اجرای دستمزد منطقه‌ای و تفاوت شرایط تولید در مناطق مختلف کشور از جمله هزینه‌های جاری را دلیلی بر استفاده از این روش تعیین مزد می‌دانند.
ارائه بسته‌های حمایت از کارفرمایان در شرایط فشار اقتصادی ناشی از وضعیت تحریمی جهت کاهش بار مالی هزینه‌های تولید از جمله دستمزد کارگران از دیگر مسائل مورد توجه کارفرمایان است.
با این حال، جامعه کارفرمایی با تأکید بر ضرورت افزایش دستمزد بر مبنای قانون کار، الزام تدوین طرح جامع حمایت از کارگاه‌ها را با هدف تقویت و رونق تولید و به تبع آن، افزایش ظرفیت دستمزدی کارگران مطرح می‌کنند.

رشد 57.4 درصدی حداقل دستمزد
دولت مردمی سیزدهم از ابتدای فعالیت خود با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌هایی مانند سه‌جانبه‌گرایی و قانون کار در بررسی و تعیین افزایش مزد نیروی کار، ارتقاء قدرت خرید جامعه کارگری را دنبال می‌کند.
این روند با افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد نیروی کار در جلسات مزدی سال گذشته برای تعیین دستمزد سال 1401 کارگران تحقق یافت. اما علاوه بر جامعه کارگران، دولت بر ضرورت حمایت از کارفرمایان و تأمین منابع مالی و تسهیلاتی مورد نیاز تولید برای استمرار رونق در این حوزه را در نظر دارد.

پیشی مزد از تورم
در طول سال‌های فعالیت شورایعالی کار در راستای تعیین دستمزد کارگران از سال 1370 تاکنون در 23 سال افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم صورت گرفته است.
در واقع در این سال‌ها تصمیم‌گیران به نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی تعیین دستمزد کارگران توجه داشته‌اند. بخشی از شکاف مزدی در سال‌های اشاره شده به واسطه رشد فزاینده مزد نسبت به نرخ تورم جبران شده، اما ادامه این روند برای تعادل این دو شاخص ضروری به نظر می‌رسد.

حل چالش دستمزد
کارشناسان حوزه کار و تولید معتقدند در جمع‌بندی شرایط امروز حقوق و مزایای کارگران، شکاف مزدی ایجاد شده جز با استناد به قانون کار در قالب سیاستگذاری بلندمدت و تمرکز دولت بر حمایت از تولیدکننده ممکن نخواهد بود. فعالان بازارکار همچنین مهار نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در فضای تولید را عامل مؤثر در تثبیت شاخص‌های تولیدی و رونق آن می‌دانند که به طور مستقیم بر توان افزایش مزد نیروی کار توسط کارفرمایان مؤثر است.

افزایش عادلانه مزد
کارشناسان اقتصاد تولید همچنین معتقدند اشتغال بیش از 24 میلیون و 500 هزار نفر در فضای کسب‌و‌کار کشور و فعالیت آنها به عنوان قشر مولد در صورت تأمین معیشت خانوار و رفع چالش‌های مزدی نیروی کار، ارتقاء موجب بهره‌وری می‌شود.
با این اوصاف، شرایط امروز کارگران فاصله مزدی با نرخ تورم و سبد معیشت را نشان می‌دهد که نیازمند تدوین راهکارهایی برای جبران خلاء موجود است. شاید دستمزد سال 1402 فرصتی برای استمرار حمایت از نیروی کار و پرکردن فاصله مذکور باشد.