تجهیزات ایمنی و شاخص‌های مؤثر در کاهش حوادث شغلی
مراقب سلامت کارگران باشیم
بر اساس نظر کارشناسان حوزه کار، صرفاً تأمین تجهیزات ایمنی بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل مؤثر بر وقوع حوادث شغلی، باعث کاهش آمار این بخش و هزینه‌های آن نمی‌شود. کارشناسان معتقدند عواملی مانند تأمین ابزار به‌روز کار، استانداردسازی آموزش ایمنی و ارائه آن به کارگران، رشد نظارت بر کارگاه‌ها و همچنین شناسایی و رفع مشکلات نقاط حادثه‌خیز کارگاهی در ایجاد ایمنی کار مؤثر‌ند. به گفته نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، صرف تأمین تجهیزات، ایجاد‌کننده ایمنی کارگاه نیست و آموزش‌های مداوم ایمنی و به‌روزرسانی تجهیزات کار از دیگر موارد مؤثر بر شکل‌گیری ایمنی کار است. هادی ساداتی می‌گوید: «بر اساس برآوردهای ایمنی، ایجاد محیط ایمن کارگاهی برای حضور و فعالیت نیروی کار در بخش قابل توجهی از کارگاه‌ها فراهم نیست.»
احسان احمدی روزنامه نگار
نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو با بیان اینکه خریداری بیمه مسئولیت مدنی یا تکمیلی توسط کارفرمایان برای استفاده نیروی کار اقدام مناسبی در حوزه صیانت از نیروی کار محسوب می‌شود، گفت: «حداقل ایمنی کار از این طریق حاصل نمی‌شود.»
هادی ساداتی با بیان اینکه تأمین پوشش بیمه‌ای برطرف کننده مسئولیت کارفرما برای ایجاد محیط ایمن کارگاهی نیست، اضافه کرد: «آرامش خیال کارفرمایان با برقراری این بیمه‌ها، گاهی باعث کوتاهی برخی کارفرمایان جهت ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز محیط کار می‌شود.»
خلاء نظارتی
نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: «در حوزه کنترل حوادث کار در کشور ما خلاء قانونی وجود ندارد و بیشتر موارد به خلاء نظارتی و در واقع کمبود نیروهای بازرسی کار بازمی‌گردد.» ساداتی گفت: «آیین‌نامه‌های قانونی در راستای نظارت و بازرسی ایمنی کارگاهی وجود دارد، اما ابزار ناایمن و نبود نیروی بازرسی، زمینه بسیاری از حوادث شغلی را موجب شده است.»
وی گفت: «بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور 800 بازرس کار مشغول نظارت بر فعالیت کارگاه‌ها در حوزه ایمنی هستند و این تعداد پاسخگوی کارگاه‌های پرشمار؛ بخصوص در سطح استان‌های صنعتی نیست.»
ساداتی تصریح کرد: «حوادث ناشی از کار علاوه بر تحمیل شرایط سخت جسمی و روانی، فشارهای هزینه‌ای و اقتصادی برای نیروی کار و سازمان تأمین‌اجتماعی به دنبال
خواهد داشت.»
آموزش ایمنی
عضو شورایعالی حفاظت فنی افزود: «ارائه استانداردهای آموزشی به‌روز ایمنی به نیروی کار و کارفرمایان در قالب فرهنگسازی این حوزه باید به طور مستمر مورد توجه سیاستگذاران، ناظران و نیروهای فعال در کارگاه‌ها باشد.»
وی افزود: «در این شرایط برخورد قانونی با کارگاه‌های متخلف موضوع اساسی در اثرگذاری نظارت‌ها است. در واقع خلاء قانونی در برخورد با متخلف در این بخش احساس می‌شود.»
سهم 60 درصدی حوزه ساختمانی
عضو شورایعالی حفاظت فنی با اشاره به اینکه فعالیت‌های ساختمانی بیش از 60 درصد حوادث ناشی از کار را شامل می‌شوند، گفت: «عوامل مختلف باعث شکل‌گیری حوادث شغلی است که با بررسی آنها و فرهنگسازی درباره رعایت ایمنی فردی باید در بلندمدت به سطح قابل قبول ایمنی
دست یافت.»
وی ادامه داد: «بسیاری از ابزار کارگاهی مورد استفاده نیروی کار در سطح جهان از دسترس خارج شده است. این وسایل در حال حاضر دارای استانداردهای لازم کار و ایمنی نیستند، اما در کشور ما همچنان از آنها در کارگاه‌ها بهره‌برداری
می‌شود.»
وی اضافه کرد: «مکان‌هایی مانند آسانسور و راه‌پله‌ها نیز از دیگر عوامل ایجاد حوادث کار؛ بخصوص در کارگاه‌های ساختمانی محسوب می‌شوند.»
حمایت از کارگران
سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان تضمین‌کننده معیشت زندگی آتی نیروی کار تحت پوشش و ارائه‌دهنده خدمات متنوع به بیمه‌شدگان کارگری با وقوع حوادث کار، اولین خدمات درمانی، بیمه‌ای و ازکارافتادگی را به آنها
ارائه می‌دهد.
به عبارتی؛ در صورت وقوع حوداث ناشی از کار برای کارگران بیمه‌شده، سازمان تأمین‌اجتماعی متحمل هزینه‌های بسیاری می‌شود.
در این شرایط پیشنهاد می‌شود سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای پیشگیری از حوادث شغلی برای بیمه‌شدگان شاغل، فعالیت‌هایی از جمله اقداماتی تبلیغی، آموزش یا تعامل با وزارت کار در بخش بازرسی ایمنی کار را
برعهده گیرد.
این اقدامات حتماً کاهش هزینه‌کرد منابع سازمان در بخش ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان کار را به دنبال خواهد داشت. این روند همچنین علاوه بر صیانت از منابع تأمین‌اجتماعی، زمینه حفاظت از نیروی کار و سرمایه‌های انسانی و مالی کارگاه‌های تحت پوشش این سازمان را به دنبال
دارد.
با این شرایط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار و سازمان تأمین‌اجتماعی به جهت کاهش هزینه ناشی از حوادث کار باید برنامه‌ریزی و هدفگذاری مشخص درباره این مسأله داشته باشند.
هادی ساداتی با بیان اینکه تأمین پوشش بیمه‌ای برطرف کننده مسئولیت کارفرما برای ایجاد محیط ایمن کارگاهی نیست، اضافه کرد: «آرامش خیال کارفرمایان با برقراری این بیمه‌ها، گاهی باعث کوتاهی برخی کارفرمایان جهت ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز محیط کار می‌شود.»
خلاء نظارتی
نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: «در حوزه کنترل حوادث کار در کشور ما خلاء قانونی وجود ندارد و بیشتر موارد به خلاء نظارتی و در واقع کمبود نیروهای بازرسی کار بازمی‌گردد.» ساداتی گفت: «آیین‌نامه‌های قانونی در راستای نظارت و بازرسی ایمنی کارگاهی وجود دارد، اما ابزار ناایمن و نبود نیروی بازرسی، زمینه بسیاری از حوادث شغلی را موجب شده است.»
وی گفت: «بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور 800 بازرس کار مشغول نظارت بر فعالیت کارگاه‌ها در حوزه ایمنی هستند و این تعداد پاسخگوی کارگاه‌های پرشمار؛ بخصوص در سطح استان‌های صنعتی نیست.»
ساداتی تصریح کرد: «حوادث ناشی از کار علاوه بر تحمیل شرایط سخت جسمی و روانی، فشارهای هزینه‌ای و اقتصادی برای نیروی کار و سازمان تأمین‌اجتماعی به دنبال
خواهد داشت.»
آموزش ایمنی
عضو شورایعالی حفاظت فنی افزود: «ارائه استانداردهای آموزشی به‌روز ایمنی به نیروی کار و کارفرمایان در قالب فرهنگسازی این حوزه باید به طور مستمر مورد توجه سیاستگذاران، ناظران و نیروهای فعال در کارگاه‌ها باشد.»
وی افزود: «در این شرایط برخورد قانونی با کارگاه‌های متخلف موضوع اساسی در اثرگذاری نظارت‌ها است. در واقع خلاء قانونی در برخورد با متخلف در این بخش احساس می‌شود.»
سهم 60 درصدی حوزه ساختمانی
عضو شورایعالی حفاظت فنی با اشاره به اینکه فعالیت‌های ساختمانی بیش از 60 درصد حوادث ناشی از کار را شامل می‌شوند، گفت: «عوامل مختلف باعث شکل‌گیری حوادث شغلی است که با بررسی آنها و فرهنگسازی درباره رعایت ایمنی فردی باید در بلندمدت به سطح قابل قبول ایمنی
دست یافت.»
وی ادامه داد: «بسیاری از ابزار کارگاهی مورد استفاده نیروی کار در سطح جهان از دسترس خارج شده است. این وسایل در حال حاضر دارای استانداردهای لازم کار و ایمنی نیستند، اما در کشور ما همچنان از آنها در کارگاه‌ها بهره‌برداری
می‌شود.»
وی اضافه کرد: «مکان‌هایی مانند آسانسور و راه‌پله‌ها نیز از دیگر عوامل ایجاد حوادث کار؛ بخصوص در کارگاه‌های ساختمانی محسوب می‌شوند.»
حمایت از کارگران
سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان تضمین‌کننده معیشت زندگی آتی نیروی کار تحت پوشش و ارائه‌دهنده خدمات متنوع به بیمه‌شدگان کارگری با وقوع حوادث کار، اولین خدمات درمانی، بیمه‌ای و ازکارافتادگی را به آنها
ارائه می‌دهد.
به عبارتی؛ در صورت وقوع حوداث ناشی از کار برای کارگران بیمه‌شده، سازمان تأمین‌اجتماعی متحمل هزینه‌های بسیاری می‌شود.
در این شرایط پیشنهاد می‌شود سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای پیشگیری از حوادث شغلی برای بیمه‌شدگان شاغل، فعالیت‌هایی از جمله اقداماتی تبلیغی، آموزش یا تعامل با وزارت کار در بخش بازرسی ایمنی کار را
برعهده گیرد.
این اقدامات حتماً کاهش هزینه‌کرد منابع سازمان در بخش ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان کار را به دنبال خواهد داشت. این روند همچنین علاوه بر صیانت از منابع تأمین‌اجتماعی، زمینه حفاظت از نیروی کار و سرمایه‌های انسانی و مالی کارگاه‌های تحت پوشش این سازمان را به دنبال
دارد.
با این شرایط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار و سازمان تأمین‌اجتماعی به جهت کاهش هزینه ناشی از حوادث کار باید برنامه‌ریزی و هدفگذاری مشخص درباره این مسأله داشته باشند.
ارسال دیدگاه
