معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی:
ناترازی منابع و مصارف
در پی ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی کشور در صحن علنی مجلس در روز سه‌شنبه بیستم دی‌ماه و گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با تأکید بر اهمیت و جایگاه راهبردی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در فروردین‌ماه سال جاری و تأکید این سند بالادستی بر ممنوعیت ایجاد بار مالی اضافه برای صندوق‌های بیمه‌ای و همچنین پرداخت مطالبات صندوقها، گفت: «در حال حاضر در فصل تنظیم بودجه و نیز تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و فرصت خوبی است که احکام مورد نیاز در این حوزه دیده شود تا تسویه دیون و مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی در آنها لحاظ شود.»
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سوری در این برنامه با اشاره به اینکه از منظر کلان در سطح کشور علاوه بر ابرچالش‌هایی همچون آب و محیط‌زیست با چالش صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، درباره ریشه‌های این چالش گفت: «شفاف نبودن عملیات در برخی صندوقها، فقدان یک نظام و قانون جامع، نبود نهاد تنظیم‌گر، بنگاهداری بعضاً ناخواسته صندوقها و انباشت مطالبات صندوقها از دولت از جمله چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی است، اما مهمترین مسأله در صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی منابع با مصارف این صندوق‌هاست.»
ناترازی منابع و مصارف
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «مهمترین علت ناترازی منابع و مصارف، مباحث پارامتریک و اصول بیمه‌ای است که منطقاً می‌بایست متناسب با تغییر شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در مقاطع زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می‌گرفت. نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. در ادبیات موضوعی این حوزه، نسبت پشتیبانی یعنی نسبت بیمه‌شدگان بیمه‌پرداز به صندوق به کسانی که از صندوق مستمری دریافت می‌کنند. این نسبت باید در حالت ایده‌آل 12 و بالاتر باشد. نقطه بحرانی و تعادل بین منابع و مصارف، نسبت پشتیبانی شش است؛ یعنی به ازای هر بیمه‌پرداز، یک مستمری‌بگیر و نسبت زیر شش ورودی به ازای هر خروجی، نیز منجر به عدم تعادل و کسری منابع صندوقها می‌شود. در حال حاضر در صندوق تأمین‌اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است، نسبت پشتیبانی 4.2 است و در برخی دیگر از صندوقها زیر یک است.»
تأمین بار مالی قوانین
وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی همچون هرم سنی و جمعیتی کشور، نرخ زادو‌ولد، نرخ امید به زندگی و شرایط اشتغال کشور در تغییر نسبت پشتیبانی تأثیرگذار هستند، گفت: «قوانین و مقرراتی که بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند، از عوامل مؤثر در کاهش نسبت پشتیبانی است. در حال حاضر بیش از 50 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی بازنشستگان پیش‌ازموعد هستند. در سطح کلان وقتی قوانینی به تصویب می‌رسد، باید بار مالی آن برای صندوق‌های بازنشستگی دیده شود. به هر دلیل اگر این منابع تأمین نشود، ناترازی به‌وجود می‌آید. این مسأله از دلایل اصلی است که نسبت پشتیبانی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود ناترازی در وضعیت مالی صندوقها پیش آید.»
سوری با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه چشم‌انداز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی در افق 1405 افزود: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد در صورت ادامه وضعیت موجود، در سال 1405 از حدود 800 هزار میلیارد تومانی که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد چشم‌انداز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی اشاره کردند، حدود 400 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. عدم تعادل و ناترازی منابع و مصارف، آثاری دارد که یکی از آنها کسری نقدینگی است. به دلیل کسری نقدینگی، صندوقها برای اجرای تعهدات جاری خود ناچار از استقراض می‌شود و این استقراض خود باعث آثار جانبی مثل آسیب دیدن دارایی‌های بین‌نسلی، افزایش پایه پولی و تورم در کشور می‌شود.»
وی در مورد مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت گفت: «تا پایان سال 1400 بر اساس کارشناسی انجام شده در سازمان تأمین‌اجتماعی، طلب ما از دولت حدود 460 هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال 1402 این رقم به 600 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این طلب ناشی از تعهدات حدود 25 قانون مختلف و نیز سه درصد سهم دولت در محاسبات بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی است.»
ممنوعیت ایجاد بار مالی
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین افزود: «در 21 فروردین‌ماه سال جاری، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را ابلاغ فرمودند و ما از فردای آن روز دبیرخانه دائمی سیاست‌های ابلاغی را در سازمان تشکیل دادیم و راهکارهایی را که در این سند مشخص شده، پیگیری کردیم. یکی از بندهای این سند به ممنوعیت ایجاد بار مالی اضافه برای صندوق‌های بیمه‌ای و نیز پرداخت مطالبات صندوقها اشاره دارد. در حال حاضر در فصل تنظیم بودجه و نیز تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و فرصت خوبی است که احکام مورد نیاز در این حوزه دیده شود تا تسویه دیون و مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی در آنها لحاظ شود. خوشبختانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بند مربوط به اجرای تعهدات جاری دولت، در بودجه سال آینده لحاظ شده که اگر اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود.»
راه‌حل چالش صندوق‌های بازنشستگی
سوری در مورد راه‌حل‌های چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: «برخی راه‌حل‌ها به مدیریت درون صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود و یکسری از راه‌حل‌ها نیز مربوط به محیط بیرونی صندوق‌هاست. یکی راه‌حل‌هایی که به مدیریت درون صندوقها بازمیگردد، افزایش پوشش بیمه‌ای است که در سازمان تأمین‌اجتماعی طرح‌های خوبی همچون طرح جامع بیمه خانوار ایرانی تعریف شده و ذیل آن تاکنون طرح بیمه زنان خانه‌دار و دختران و بیمه دانشجویان اجرا شده و تاکنون از ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان حدود یک میلیون و 700 هزار بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان قبلی اضافه شده است. در حیطه راه‌حل‌های معطوف به محیط درونی صندوق همچنین بحث اصلاح و افزایش بهره‌وری دارایی‌ها را پیگیری می‌کنیم اما مهمتر و تأثیرگذارتر از همه عوامل، محیط بیرونی است که به مطالبات ما از دولت بازمیگردد. جا دارد از دولت محترم تشکر کنم و از شخص ریاست‌محترم جمهوری و معاون اول محترم رییس‌جمهور و نیز مجلس محترم و سازمان خصوصی‌سازی که در این دولت اقدامات خوبی در زمینه بازپرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی انجام شده است. سال گذشته حدود 80 هزار میلیارد تومان و امسال حدود 90 هزار میلیارد تومان سهام در ازای بخشی از مطالبات ما به صندوق منتقل شد.»
وی همچنین در مورد برخی انتقادات نمایندگان مجلس در خصوص بنگاهداری و بهره‌وری شرکت‌های حوزه اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «70 درصد از سبد دارایی‌های تأمین‌اجتماعی ناشی از واگذاری‌های اجباری بود که در سال‌های گذشته در ازای مطالبات صندوق از دولت به این سازمان واگذار شد و ما حق انتخاب نداشتیم، اما اقداماتی برای اصلاح این ساختار و افزایش سودآوری مجموعه اقتصادی سازمان در حال پیگیری است که تاکنون نیز نتیجه خوبی داشته است.»
ناترازی منابع و مصارف
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «مهمترین علت ناترازی منابع و مصارف، مباحث پارامتریک و اصول بیمه‌ای است که منطقاً می‌بایست متناسب با تغییر شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در مقاطع زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می‌گرفت. نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. در ادبیات موضوعی این حوزه، نسبت پشتیبانی یعنی نسبت بیمه‌شدگان بیمه‌پرداز به صندوق به کسانی که از صندوق مستمری دریافت می‌کنند. این نسبت باید در حالت ایده‌آل 12 و بالاتر باشد. نقطه بحرانی و تعادل بین منابع و مصارف، نسبت پشتیبانی شش است؛ یعنی به ازای هر بیمه‌پرداز، یک مستمری‌بگیر و نسبت زیر شش ورودی به ازای هر خروجی، نیز منجر به عدم تعادل و کسری منابع صندوقها می‌شود. در حال حاضر در صندوق تأمین‌اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است، نسبت پشتیبانی 4.2 است و در برخی دیگر از صندوقها زیر یک است.»
تأمین بار مالی قوانین
وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی همچون هرم سنی و جمعیتی کشور، نرخ زادو‌ولد، نرخ امید به زندگی و شرایط اشتغال کشور در تغییر نسبت پشتیبانی تأثیرگذار هستند، گفت: «قوانین و مقرراتی که بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند، از عوامل مؤثر در کاهش نسبت پشتیبانی است. در حال حاضر بیش از 50 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی بازنشستگان پیش‌ازموعد هستند. در سطح کلان وقتی قوانینی به تصویب می‌رسد، باید بار مالی آن برای صندوق‌های بازنشستگی دیده شود. به هر دلیل اگر این منابع تأمین نشود، ناترازی به‌وجود می‌آید. این مسأله از دلایل اصلی است که نسبت پشتیبانی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود ناترازی در وضعیت مالی صندوقها پیش آید.»
سوری با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه چشم‌انداز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی در افق 1405 افزود: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد در صورت ادامه وضعیت موجود، در سال 1405 از حدود 800 هزار میلیارد تومانی که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد چشم‌انداز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی اشاره کردند، حدود 400 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. عدم تعادل و ناترازی منابع و مصارف، آثاری دارد که یکی از آنها کسری نقدینگی است. به دلیل کسری نقدینگی، صندوقها برای اجرای تعهدات جاری خود ناچار از استقراض می‌شود و این استقراض خود باعث آثار جانبی مثل آسیب دیدن دارایی‌های بین‌نسلی، افزایش پایه پولی و تورم در کشور می‌شود.»
وی در مورد مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت گفت: «تا پایان سال 1400 بر اساس کارشناسی انجام شده در سازمان تأمین‌اجتماعی، طلب ما از دولت حدود 460 هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال 1402 این رقم به 600 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این طلب ناشی از تعهدات حدود 25 قانون مختلف و نیز سه درصد سهم دولت در محاسبات بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی است.»
ممنوعیت ایجاد بار مالی
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین افزود: «در 21 فروردین‌ماه سال جاری، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را ابلاغ فرمودند و ما از فردای آن روز دبیرخانه دائمی سیاست‌های ابلاغی را در سازمان تشکیل دادیم و راهکارهایی را که در این سند مشخص شده، پیگیری کردیم. یکی از بندهای این سند به ممنوعیت ایجاد بار مالی اضافه برای صندوق‌های بیمه‌ای و نیز پرداخت مطالبات صندوقها اشاره دارد. در حال حاضر در فصل تنظیم بودجه و نیز تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و فرصت خوبی است که احکام مورد نیاز در این حوزه دیده شود تا تسویه دیون و مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی در آنها لحاظ شود. خوشبختانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بند مربوط به اجرای تعهدات جاری دولت، در بودجه سال آینده لحاظ شده که اگر اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود.»
راه‌حل چالش صندوق‌های بازنشستگی
سوری در مورد راه‌حل‌های چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: «برخی راه‌حل‌ها به مدیریت درون صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود و یکسری از راه‌حل‌ها نیز مربوط به محیط بیرونی صندوق‌هاست. یکی راه‌حل‌هایی که به مدیریت درون صندوقها بازمیگردد، افزایش پوشش بیمه‌ای است که در سازمان تأمین‌اجتماعی طرح‌های خوبی همچون طرح جامع بیمه خانوار ایرانی تعریف شده و ذیل آن تاکنون طرح بیمه زنان خانه‌دار و دختران و بیمه دانشجویان اجرا شده و تاکنون از ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان حدود یک میلیون و 700 هزار بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان قبلی اضافه شده است. در حیطه راه‌حل‌های معطوف به محیط درونی صندوق همچنین بحث اصلاح و افزایش بهره‌وری دارایی‌ها را پیگیری می‌کنیم اما مهمتر و تأثیرگذارتر از همه عوامل، محیط بیرونی است که به مطالبات ما از دولت بازمیگردد. جا دارد از دولت محترم تشکر کنم و از شخص ریاست‌محترم جمهوری و معاون اول محترم رییس‌جمهور و نیز مجلس محترم و سازمان خصوصی‌سازی که در این دولت اقدامات خوبی در زمینه بازپرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی انجام شده است. سال گذشته حدود 80 هزار میلیارد تومان و امسال حدود 90 هزار میلیارد تومان سهام در ازای بخشی از مطالبات ما به صندوق منتقل شد.»
وی همچنین در مورد برخی انتقادات نمایندگان مجلس در خصوص بنگاهداری و بهره‌وری شرکت‌های حوزه اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «70 درصد از سبد دارایی‌های تأمین‌اجتماعی ناشی از واگذاری‌های اجباری بود که در سال‌های گذشته در ازای مطالبات صندوق از دولت به این سازمان واگذار شد و ما حق انتخاب نداشتیم، اما اقداماتی برای اصلاح این ساختار و افزایش سودآوری مجموعه اقتصادی سازمان در حال پیگیری است که تاکنون نیز نتیجه خوبی داشته است.»
ارسال دیدگاه
